جرم اینگونه در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

در نتیجه جرم که منشأ مسئولیت برای مجرم است توسط قانون گذار به وجود می آید و هر گاه توسط قانون گذار این مسئولیت از رفتار انسان برداشته شود به این معنی است که آن رفتار مجاز است، و مانند این است که هیچ جرمی رخ نداده است. گاه قانون گذار در شرایطی که دقیقاً آن را ذکر کرده است ارتکاب رفتاری را که جرم است را جرم نمی داند یعنی وصف جرم بودن را از جرم، به علت خاص بودن شرایط می زداید. به این شرایط و اوضاع احوال که باید دقیقاً در قانون ذکر شده باشد عوامل موجهه جرم گفته می شود. به عبارت دیگر هنگام وجود عوامل موجهه جرم عنصر قانونی جرم از بین می رود و هر گاه یکی از این عوامل موجود باشند به علت زوال عنصر قانونی مانع از شکل گیری جرم می شوند؛ در نتیجه شرکا و معاونان نیز از مجازات معاف می شوند.

در معنای اول شاید اجبار و اضطرار به یک معنا انگاشته شوند، اما باید خاطر نشان شد که اجبار قدرت عمل و اختیار را از انسان سلب می کند و فرد هیچ انتخابی نمی تواند داشته باشد. اما اضطرار اختیار و اراده انسان را از بین نمی برد بلکه انسان ناچار به انتخاب یکی از دو راه است یا اطاعت از دستور قانون گذار و رویارویی با خطری که جان یا مال خودش یا دیگری را تهدید می کند و یا ارتکاب جرم برای دفع با رهایی از خطر، که معمولا  افراد در این حالت با در نظر گرفتن سود و منفعت خود یا دیگری ارتکاب جرم را برمی گزیند. مثل شکستن شیشه ی مغازه دیگری برای فرار از آتش سوزی.

دفاع مشروع عبارت است از: توانایی که قانون به افراد داده است تا برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع و رعایت شرایط مندرج در قانون، زمانی که راه دیگری برای دفع خطر نباشد مرتکب رفتاری شوند که طبق قانون جرم محسوب می شود. به شکل ساده تر دفاع مشروع را می توان این گونه تعریف کرد: اباحه ارتکاب جرم برای دفع خطر با رعایت شرایط مندرج در قانون.

لازم به گفتن است که شما عزیزان میتوانید با طرح سوال در انجمن از وکیل و مشاور حقوقی ما مشاوره رایگان بگیرید.

مفهوم جرم

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین صورت، جرم کلاهبرداری را تعریف نموده است. (هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی، فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقعی بترساند و یا اسم و عنوان مجحول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد و یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود).

لازم به ذکر است که شما میتوانید در مسیر های سخت سهت حقوقی خود روی وکیل و مشاور حقوقی ما حساب باز کرده و این افتخار را به ما بدهید، که این دفتر وکالت بتواند در پرونده های سخت شما در کنارتان باشد.
بدین ترتیب که ملاحظه میشود قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و در ماده صد را ذکر به بیان و ذکر برخی از مصادیق جرم نموده که با توجه به همین مصادیق میتوانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم.
کلاهبرداری عبارت است از، بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

با توجه به این تعریف، شروع به کلاهبرداری موضوع ماده 2 و ماده 1، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، عبارت خواهد بود از: توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری.

شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، 3 شرط مهم وجود دارد که عبارت است از:
– متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن ها برای اغفال دیگری استفاده میکند.
– اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی ولی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد.
– تملق مال برده شده به دیگری.

در خصوص جرم کلاهبرداری وصور خاص، مطالب بسیار زیادی موجود و قابل بحث می باشد، که در مقالات دیگر به تفصیل آن خواهیم پرداخت.

کلاهبرداری